رهگذر

متن یكی از آیات قرآنی كه بسیار مورد توجّه فقیهان ونیز دیگر اندیشوران مسلمان قرار گرفته و همواره كاربرد فقهی‌، سیاسی و اجتماعی داشته و دارد،آیه 34 سوره نساء است‌. بخش عمده تصمیم گیریهای سیاسی ـ اجتماعی و روابط خانوادگی درباره زن در سایه همین آیه انجام گرفته است‌

.استنباط‌های فقهی عمده‌ای كه با استناد به این آیه از سوی فقیهان ارائه شده عملاً زنان را از دست یابی به بسیاری از موقعیّت‌های اجتماعی و سیاسی بازداشته است‌. و نه تنها موقعیّت زن در اجتماع با استناد به این آیه،از سوی شماری از فقیهان به موجود درجه دوّمی تبدیل شده است،بلكه بستر سازی سوء استفاده خیلی از مردان در روابط خانوادگی گشته است.این آیه كه مشهور به آیهٔ «قیمومیّت» است به این شرح است‌: الرجال قوّامون علی النساء بما فضل اللّه بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله والاتی تخافون نشوزهن‌ّ فعظوهن‌ّ واهجروهن‌ّ فی المضاجع واضربوهن‌ّ فان اطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلاً إن‌ّ الله كان علیّاً كبیراً؛ مردان سرپرست زنانند،به دلیل آن كه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنكه از اموالشان خرج می‌كنند.پس‌،زنان درستكار، فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ كرده‌، اسرار [شوهران خود] را حفظ می‌كنند.و زنانی را كه از نافرمانی آنان بیم دارید[نخست] پندشان دهید و[بعد] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری كنید و[اگر تأثیر نكرد] آنان را بزنید؛پس اگر شما را اطاعت كردند [دیگر] بر آن‌ها هیچ راهی [برای سرزنش‌] مجوئید، كه خدا والای بزرگ است‌. از آیات پیش و پس این آیه و نیز از متن آیه چنین بدست می‌آید كه این آیه درخصوص روابط خانوادگی و ارتباط زن و شوهر در محیط خانه است،امّا فقیهان فقره نخست آیه را تعمیم داده و در حوزهٔ مسائل اجتماعی و سیاسی نیز از آن بهره گرفته‌اند.از جمله مسائلی كه این آیه مورد استناد فقیهان قرار گرفته و احكام فقهی برآن بار شده است‌،موارد زیر است‌: ولایت و زمامداری فقیهان از قسمت نخست آیه تولیت و ریاست مرد بر زن را فهیمده و بر این اساس حق‌ّ زمامداری و ولایت را از زنان سلب كرده و آن را مختص‌ّ مردان شمرده‌اند.دلیل این تصمیم و شمول آن را به مسائل خارج از روابط زن و مرد و مباحث خانوادگی را در این می‌دانند كه قیمومیّت معلّل به برتری مردان بر زنان در جسم و عقل است زیرا در آیه آمده است‌:بما فضّل الله بعضهم علی بعض… و این تفصیل قطعاً مربوط به توان جسمی بالای مردان و قدرت خردورزی بیشتر آنان است و اگر چنین است این ویژگی تنها در مسایل خانوادگی نیست بلكه جنس مرد بر جنس زن تواناتر است.و از آنجایی كه مدیریّت جامعه و بخصوص در سطح كلان به توانایی فزونتری نیازمند است‌، بنابراین این قبیل مناصب ویژه مردان است و ذكوریت و مردی شرط احراز چنین سمتی است‌.1 افتاء و مرجعیّت مورد دیگری ـ كه با استناد به این آیه ـ مخصوص مردان تلقّی شده و زنان از آن محروم گشته‌اند، مقام افتاء و مرجعیّت دین است‌.زیرا در مرجعیّت دینی نوعی پیروی وجود دارد و اگر مقام مرجعیّت از آن زنان باشد،قیمومیّت عام مردان برزنان خدشه‌دار می‌شود، درحالی كه آیه با توجّه به تعلیل قیمومیّت مردان بر زنان این حق را از آن‌ِ مردان قرار داده است‌. امامت جماعت از دیگر موارد استناد به این آیه امامت جماعت و پیش نمازی است‌.فقیهان در امر جماعت و پیش نمازی نوعی تقدم امام بر مأموم را لحاظ می‌كنند و از آنجایی كه این تقدم بطور طبیعی پیروی مأموم از امام را دارد،با مفاد آیه قیمومیّت ناسازگار است،بنابراین زنان از این منصب محروم هستند مگر نسبت به زنان دیگر،كه در این صورت تقدّم زن بر مرد نیست‌. إذن و اجازه مورد دیگری كه به این آیه استدلال شده است‌،ناروا بودن بی اجازه بیرون رفتن زن از خانه شوهر است‌.فقیهان بر این باور هستند كه حق قیمومیّت به مرد داده شده است و مقتضای این حق‌ّ آن است كه زن و فرزند در دائره نفوذ او قرار داشته باشند تا وی بتواند به خوبی قیومیّت خودش را به اجراء در آورد.2 مورد دیگری كه باز با استناد به همین آیه حكمی صادر شده‌،مشروط بودن ازدواج دختر به اذن پدر است.پاره‌ای از فقیهان در لزوم اذن پدر برای ازدواج دوشیزه به آیه قیمومیّت استناد كرده‌اند. موارد دیگری هم در فقه وجود دارد كه دست كم بخشی از مستندات آنها آیه قیمومیّت است.در موارد یاد شده فوق نوع استدلال به آیه مزبور گوناگون است. در بعضی موارد عمده مستند فتوا همین آیه است و دلایل دیگر جنبه تأییدی دارد و در بعض موارد آیه جزئی از مستندات است و در مواردی هم به عنوان تأیید نظریه و فتوا آورده شده است.در هر صورت آیه فوق در همه مواردی كه به نوعی زنان نسبت به مردان در ردیف دوّم نگه داشته شده‌اند،این آیه مورد بهره برداری قرار گرفته است. سخن در این است كه آیا این آیه از چنین عمومیّت و فراگیری برخوردار است و آیا می‌توان با استناد به این آیه،چنین زنان را از بسیاری از موقعیّت‌های اجتماعی و سیاسی محروم ساخت‌؟ و آیا آیه در صدد بیان چنین احكامی است‌؟ و از همه مهم‌تر آیا در آیه به چنین قیمومیّتی فرمان داده شده است‌؟ و یا دست كم چنین قیمومیّتی مورد پذیرش واقع شده است‌؟ و اگر مورد پذیرش قرار گرفته می‌توان آن را حكم معلّل دانست كه با از بین رفتن علّت‌های آن،اصل حكم از بین برود؟ و آیا در صورتی كه جزئی از علّت آن از بین رفته باشد، جزء باقی مانده برای اثبات حكم كافی است‌؟ این بحث را در چند عنوان مورد بحث قرار می‌دهیم‌: 1.مفهوم ساختاری آیه‌ قسمت نخست آیه شكل خبری دارد و خداوند از قیمومیّت مرد بر زن خبر می‌دهد و می‌گوید: مردان سرپرست زنان هستند به دلیل آن كه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و [نیز] به دلیل آنكه از اموالشان خرج می‌كنند.پس زنان درستكار،فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ كرده‌، اسرار [شوهران خود] را حفظ می‌كنند. این قسمت آیه جنبه خبری‌دارد و به دو شكل می‌توان آن را تصوّر كرد. یكی آن كه بگوئیم خداوند از یك واقعیّت خارجی در محیط جزیرة العرب و یا در تاریخ بشری خبر می‌دهد و در واقع می‌گوید:مردان در واقعیّت و محیط بیرونی چون قدرت بیشتری داشته و دارند و در نظام خانوادگی و سیستم زندگی اجتماعی بشر متصدی مخارج زندگی می‌باشند آنان قیمومیّت داشته و اكنون هم دارند.در این صورت از این گزارش هیچ گونه دستوری مبنی براینكه شما هم این گونه باشید و این روش درست است فهمیده نمی‌شود و در واقع قرآن درباره درستی و یا نادرستی این روش سخنی نمی‌گوید،بلكه نسبت به آن ساكت است و تنها جنبه خبری دارد.در این جامعه زنان نیز دو گونه برخورد می‌كنند گروهی هستند كه فرمانبر هستند و در برابر حفظ اسرارشان از طرف خدا آنان هم اسرار شوهرانشان را حفظ می‌كنند و گروهی دیگر چنین برخورد نمی‌كنند. تصوّر دیگر آن است كه خداوند در واقع خبر نمی‌دهد بلكه دستور می‌دهد كه چنین باشید،امّا این دستور در قالب خبر و ساختار اخباری است و اگر می‌گوید: مردان قیم زنان هستند یعنی باید مردان قیم زنان باشند و زنان هم باید اطاعت كنند و اگر اطاعت نكنند، سزاوار مجازات شدن هم هستند. در ادبیات عربی اراده انشاء و دستور و فرمان از جمله خبری متداول است و اگر چنین اراده‌ای شده باشد، پاره‌ای از اصولیان براین باور هستند كه دلالت آن بر وجوب از امر مستقیم قوی‌تر است‌. اینكه در زبان عربی چنین چیزی وجود دارد،تردید ناپذیر است امّا آیا در این آیه هم از جمله خبری قصد انشاء شده است جای بحث جدّی دارد.در نگاه پیشینیان از جمله خبری مزبور قصد انشاء شده است و در واقع خدا چنین فرمان داده است،ولی این نگاه باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد،زیرا احتمال آن كه جمله خبری در مفهوم خبری آن باشد،احتمال دور از ذهن نیست.چرا چنین احتمالی دور از ذهن باشد؟ما از زندگی بشر در عصر نزول قرآن اطلاع نسبتاً خوبی داریم و می دانیم كه در آن روزگار زنان كمتر در اداره زندگی نقش داشتند، تأمین زندگی برعهده مردان بود و مردان از اموالی كه داشتند برای زنان خرج می‌كردند و این توانایی مالی ناشی از قدرت بدنی بود كه مردان در مقابل زنان از آن برخوردار بودند و در آن روزگار پتانسیل و محور قدرت اقتصادی زور بازو و توان جسمی انسان بود و چیزی به نام ماشین در اختیار بشر نبود كه تفكّر جای قدرت بازو را بگیرد. بنابراین مردان دو امتیازی را كه قرآن به آن اشاره می‌كند داشتند و برپایه همین دو امتیاز، قوام زندگی خانوادگی در دست مردان بود و قرآن در آن اجتماع نمی‌توانست واقعیّت را تغییر بدهد، بنابراین آن واقعیّت را گزارش می‌دهد و آن را به عنوان واقعیّت می‌پذیرد.امّا آیا این پذیرش به معنای دستور به انجام آن در هر شرایط است یا نه بحثی جدّی و قابل طرح است.به بیان دیگر اگر قرآن در جامعه‌ای و در زمانی نازل می‌شد كه محور تولید مال به جای زور بازو، اندیشه و فكر بود و عملاً كسی برخوردار از مال می‌شد كه از اندیشهُ قوی‌تر برخوردار بود و یا دسترسی‌اش به سرمایه و تكنیك فزون‌تر بود و در نتیجه مخارج زندگی را متقبّل می‌شد آیا در این چنین جامعه‌ای زبان گزارشی قرآن همین حالت كنونی را داشت و یا گزارشش طبق واقعیّت موجود آن جامعه بود؟ بدیهی است كه قرآن در گزارش خود باید صادق باشد و همواره چنین است،از این رو گزارش قرآن طبق روند زندگی در چنین جامعه‌ای می‌شد.پرسش این است كه در چنین صورت می‌توانستیم از بیان قرآن وجوب و ضرورت زندگی بر طبق آن شرایط را استنباط كنیم‌؟ به نظر می‌رسد قرآن در ارتباط با آن دست از واقعیّت‌هایی كه تحوّل بسیار دراز مدت دارند و گاه قرن‌ها زمان برای تغییر آن لازم است،داعی برای تغییر شرایط ندارد، زیرا تغییر آن امكان‌پذیر نیست،بنابراین نظام مطلوب خود را در همان شرایط و برپایه امكانات موجود آن سامان می‌دهد و تلاش می‌كند اهداف اصلی خود نظیر عدالت‌، توحید و امثال آن را در همان محیط شكل بدهد؛و اگر شرایط زندگی عوض شد بدیهی است سیستم تحقق اهداف خود در شرایط جدید را با توجّه به لوازم همان جامعه تنظیم می‌كند.بنابراین در جامعه‌های كنونی كه بنیان تولید ثروت زور بازو نیست و بیشتر تكنیك و دانش است كه ثروت تولید می‌كند و این امكانات می‌تواند در اختیار مرد و یا زن باشد،آن تفضیل مرد بر زن به اعتبار نیروی جسمی از بین رفته است و از سوی دیگر بار زندگی بر دوش مرد نیست بلكه زن و مرد هر دو این بار را بر دوش می‌كشند،علی القاعد،قیمومیّت ناشی از دو امتیاز یاد شده در قرآن هم باید تغییر جهت داده باشد.و در جامعه‌های كنونی نمی‌توان گفت كه‌:«مردان بر زنان قیمومیّت دارند كه به خاطر برتری كه خدا به بعضی بر بعضی دیگر داده، و به خاطر آن كه مردان از اموالشان در زندگی زناشویی انفاق می‌كنند.چون این گزارش با جامعه‌های ‌گذشته هماهنگی داشت ولی با روش زندگی كنونی توافق ندارد. 2.مفهوم قیمومیّت قیمومیّت دو معنای لغوی و یك مفهوم عرفی دارد. بنا به گزارش لغت شناسان،قوام به معنای قیم و ولی‌ّ و یا به معنای محافظ و نگهبانی از چیزی است،ولی در عرف متشرعه به معنای ریاست و زمامداری است‌. نقل نمونه‌هایی از سخن لغت شناسان خالی از لطف نیست‌. این منظور در لسان العرب می‌نویسد: وقد یجیی‌ء القیام بمعنی المحافظة والاصلاح ومنه قوله‌: الرجال قوامون علی النساء/قیام گاه به معنای نگهبانی و اصلاح است و كلام خداوند كه فرموده‌: مردان بر زنان قوام‌ّ هستند به همین معنا است‌. و زبیدی در تاج العروس می‌آورد: وقیّم المرأة زوجها فی بعض اللغات كأنّه یقوم بامرها و ما یحتاج الیه.قال الفراء:… والقوّام المتكفّل بالامر/ در پاره‌ای گفتارها آمده كه شوهر قیّم زن است چون به كارهای او و آنچه بدان احتیاج دارد می‌پردازد،و فرأ گفته است‌:…به متكفّل كارها قوام‌ّ می‌گویند. وراغب اصفهانی در مفردات خود چنین آورده است‌: القیام والقوام اسم لما یقوم به الشی أی یثبت كالعماد والسناد لما یعمد ویسند/قیام و قوام نام چیزی است كه شی‌ء به آن استواری می‌یابد و ثبات پیدا می‌كند،نظیر واژه عماد و سناد برای چیزی كه به آن اعتماد و تكیه می‌كند. در این تعریف‌های لغوی چیزی به عنوان ریاست و زمامداری در مفهوم قوام وجود ندارد و بیشتر مفهوم نگهبانی و اداره كارهای دیگری در آن نهفته است.طبق این معانی، مردان نگهبان و كار پرداز كارهای زنان می‌باشند و اینكه این نگهبانی و كارپردازی باید از موضع فرمان دهی و ریاست باشد نیازمند دلیلی فزون‌تر از آنچه كه آیه می‌رساند،است‌. به نظر می‌رسد مفهوم ریاست و زمام امور را در دست داشتن كه در عرف متشرعه در واژه قوام در نظر گرفته شده است، ناشی از واقعیّت‌های بیرونی بوده است زیرا در واقعیّت زندگی مسلمانان تا حدود یك قرن پیش مردان بر زنان ریاست تام داشتند و نه تنها نگهبان و تأمین كننده زندگی آنان بلكه تصمیم گیرندگان سرنوشت آنان بودند و عملاً قیمومیّت با ریاست عجین شده بود.امّا امروزه می‌توان بین این دو فاصله انداخت و هر كدام را بدون حضور دیگری تصور كرد.امروزه می‌توان ریاستی را تصور كرد كه رئیس هیچ گونه احساس مسؤولیتی درباره تأمین معیشت مرئوس خود نداشته باشد، چنانچه می‌توان مسؤول تأمین معاشی را در نظر آورد كه ریاستی بر افرادی كه معاش آنان را تأمین می‌كند، ندارد. فاصله افكندن بین این دو حوزه می‌تواند راه را برای استدلال به آیه در راه محدود كردن حضور زنان در مسایل سیاسی ـ اجتماعی‌، مسدود كند. 3.قلمرو آیه‌ یكی از مباحث جدّی در این آیه قلمرو آن است‌.آیا قلمرو آیه مسائل خانوادگی است و یا حوزه مسائل اجتماعی را شامل می‌شود؟ آیا آیه در صدد اثبات قیمومیّت جنس مرد بر جنس زن است و یا آن كه قیمومیّت شوهر بر زن را اثبات می‌كند و به بیشتر از آن دلالتی ندارد؟ این بحث در تفسیر آیه جنبه كلیدی دارد. اگر آیه به حوزه خانوادگی اختصاص داشته باشد استدلال بدان برای مدیریتهای اجتماعی درست نخواهد بود و بسیاری از حوزه‌هایی را كه فقیهان در آن‌ها با استناد به این آیه حضور زنان را شایسته نمی‌دانند، از دائره شمول آیه خارج شده و زنان در آنجاها می‌توانند حضور داشته باشند. در آیه دست كم چند قرینه لفظی وجود دارد كه این قیمومیّت را به زندگی زناشویی اختصاص می‌دهد و شمول آن به بیرون از زندگی زناشویی را نیازمند دلایلی می‌سازد كه این قرائن را از كار بیندازد. این قرائن به شرح زیر است‌: الف:انفاق مال در آیه یكی از علت‌های قیمومیّت ،نفاق مال از سوی مرد به زن است.روشن است كه انفاق مال از سوی مرد به زن تنها در دائره روابط زناشویی است،شوهر به عنوان شوهر بودن به زن خود خرجی می‌دهد و نه به عنوان مرد بودن.زیرا اگر به عنوان دوّم بود باید مخارج هر زنی را برعهده می‌گرفت،در حالی كه چنین نیست.اگر این علّت تنها در حوزه زناشویی مفهوم و مصداق پیدا می‌كند معلول آن هم باید تنها در همین حوزه باشد. ب‌) تفضیل برخی بر برخی در آیه علّت دیگر این قیمومیّت برتری برخی بر برخی است.بدیهی است كه نفس برتری داشتن نمی‌تواند قیمومیّت ایجاد كند و گرنه راه برای زورگویی باز می‌شود و در واقع نوعی تأیید حقانیّت غلبه و چیرگی به عنوان ابزار حكومت و قدرت می‌شود كه از نگاه اسلام درست نیست‌. بنابراین علّت برای قیمومیّت قرار گرفتن «برتری برخی بر برخی دیگر» نقشی است كه این برتری در راستای ایجاد امنیّت برای زن و حراست از او فراهم می‌كند. به تعبیر دیگر آیه می‌گوید كه چون مرد برخوردار از قدرت و توان بدنی است و می‌تواند امنیت همسر خودش را تأمین كند بنابراین بر او قیمومیّت دارد. این كارآیی قدرت جسمی، در روابط زناشویی مفهوم پیدا می‌كند و شوهر امنیت زن خود را تأمین می‌كند و این گونه نیست كه جنس مرد برای جنس زن امنیت ایجاد كند. اگر تحصیل امنیت برای زنان در قالب زناشویی نبود بلكه جنس مرد برای جنس زن امنیت ایجاد می‌كرد، اصلاً بی امنیتی وجود خارجی پیدا نمی‌كرد تا كسی بخواهد امنیّت ایجاد كند زیرا این بی امنیّتی از سوی حیوانات و درندگان نبود بلكه از سوی خود انسان‌ها بود و این جنس مرد بود كه موجب ناامنی برای زنان می‌گشت و شوهران در برابر زنانشان احساس وظیفه می‌كردند كه امنیت آنان را در مقابل یورش دیگر مردان ایجاد كنند، از این رو آیه تنها در قلمرو زناشویی این مباحث را مطرح می‌كند. ج‌)عكس العمل زنان در آیه یادآوری شده است كه زنان قانتات و حافظات هستند و بدیهی است كه قنوت و اطاعت زنان از شوهران خودشان بود و اموال و اسرار آنان را حفاظت می‌كردند،نه آن كه جنس زن در برابر جنس مرد مطیع بود و اموال و اسرار مرد را حفظ می‌كرد. اصلاً چنین تصوّری مفهوم ندارد و هیچ وقت چنین نبود.بنابراین آیه در دائره روابط زناشویی سخن می‌گوید. د) نشوز زنان آیه در قسمت دیگری می‌گوید:اگر زنان نشوز داشتند به روش‌های گوناگونی از جمله ترك بستر آنان مانع از نشوز آنان شوید.نشوز در غیر دائره زناشویی مفهوم ندارد،چنانكه مجازاتی از قبیل ترك بستر آنان فقط در همین دائره مفهوم دارد،بنابراین قلمرو آیه مباحث زناشویی است و خارج از دایره آن را شامل نمی‌شود.3 هـ) سیاق آیات آیات قبل و بعد این آیه و بطور كلّی سیاق آیات نشان می‌دهد كه قرآن در حوزه مسائل خانوادگی سخن می‌گوید و از مسائل سیاسی و مدیریتی اجتماعی منصرف است و نمی‌توان از عبارت:الرجال قوّامون علی النسأ الغاء خصوصیّت كرد و آن را به عنوان یك اصل عام و فراگیر در همه حوزه‌ها مطرح كرد. این آیه تنها درباره روابط زن و شوهر سخن می‌گوید و در همین محدوده قیمومیّت را مطرح می‌كند و نسبت به خارج از این محدوده ساكت است.از این آیه بدست نمی‌آید كه زنان حق برخورداری از مناصب و مقام‌های گوناگون را دارند یا ندارند؟ این آیه در این موارد ساكت است و برای اثبات و یا سلب حق زنان در مدیریّت‌های كلان از قبیل ولایت و حاكمیّت، افتاء، قضاوت و غیر آن باید به عمومات و اطلاقات دیگر و یا دلایل خاص موجود در آن باره،مراجعه كرد. 4.علّت حكم یكی از مباحث دیگر در این آیه این است كه آیا برتری داشتن برخی بر برخی دیگر و انفاق به زنان علّت حكم قیمومیّت است و یا حكمت آن می‌باشد. اگر این دو حكمت حكم باشد با فقدان آن دو، حكم از بین نمی‌رود و همچنان معتبر است ولی اگر علّت حكم باشد با از بین رفتن تمام علّت و یا بخشی از علّت،حكم نیز از بین می‌رود. اصل قیمومیّت شخصی بر شخصی دیگر خلاف اصل است.اصل آن است كه هیچ كس قیّم كس دیگر نیست و هر كس خود قیّم خود می‌باشد مگر آن كه دلیل خاصی باشد و قیمومیّت كسی را بر كسی اثبات كند.این آیه قیمومیّت مرد را بر زن ـ در صورتی كه جمله خبری مفهوم انشاء را داشته باشد ـ اثبات كرده است و اصل یاد شده را در این مورد استثناء زده است و دلیل براین استثناء را دو امر ذكر كرده است.اگر دلیل دیگری می‌بود قرآن آن را می‌آورد.زیرا اگر بقاء حكم برای قرآن در هر شرایطی مطلوب بود باید به گونه‌ای موضوع را مطرح می‌كرد كه با از بین رفتن آن دو دلیل استثناء از بین نمی‌رفت و اصل اولیّه جاری نمی‌گشت.اینكه تنها همین دو دلیل ذكر شده است نشان آن است كه حكم دائر مدار این دو دلیل است،و این دو مجموعاً علّت تامّه حكم را تحقق می‌دادند و در این صورت با فقدان هر كدام از آن دو دلیل و یا فقدان هر دو آن‌ها حكم استثنایی هم از بین رفته و اصل عدم قیمومیّت شخصی بر شخصی دیگر مستحكم می‌شود. 5.نتیجه بحث‌ نتیجه‌ای كه می‌توان از مباحث گذشته بدست آورد این است كه این آیه در خصوص روابط زن و شوهر سخن می‌گوید و در همین قلمرو از جامعه‌ای خبر می‌دهد كه در آن جامعه مدیریّت اقتصادی خانواده و تأمین آن برعهده مرد بود و چون تحصیل معاش وتأمین امنیت از طریق قدرت جسمی مرد حاصل می‌شد، مرد بطور طبیعی نگهبان و ستون اصلی خانواده بود و نسبت به زن از این موقعیّت برتر برخوردار بود.از این رو فهم مفهوم ریاست و زمامداری از آیه به طریق تعمیم قیمومیّت،ناشی از فرهنگ زمانه است و در معنای واژه قیمومیت و قوام چنین معنایی وجود ندارد،از این جهت استدلال به آیه برای برتری مردان بر زنان در خارج از دائره زناشویی‌، درست نیست و در دائره زناشویی با توجّه به معلول بودن حكم به دو علّت انفاق مال و برتری جسمی مرد بر زن،در صورتی كه هركدام از این دو علّت از بین برود،معلول هم دچار اشكال می‌شود.و امروزه كه انفاق مال از سوی مرد در خیلی از جامعه‌ها از بین رفته است و نقش توان جسمی در ایجاد امنیت و یا تأمین معاش از بین رفته و یا كم رنگ شده است،حكم قیمومیّت مرد بر همسر هم خدشه برداشته است و به نظر می‌رسد حكم یاد شده به دائره احكامی پیوسته كه در آنها به خاطر منتفی شدن موضوع،حكم هم منتفی می‌شود.زیرا موضوع قیمومیّت زناشویی بود كه در آن مرد از اموال خود انفاق می‌كرد و قدرت جسمی كارآدر روابط خانوادگی داشت و امروزه چنین زناشویی وجود خارجی ندارد. ــــــــــــــــــــــــــــ 1.گلپایگانی،كتاب القضاء،1/44. 2.جواهر الكلام،17/333. نویسنده :محمد علی سلطانی منبع : فصلنامه بینات، شماره 57